هوادار متمول، راهکار دور زدن قانون
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۱۹۶۲
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران در فصل جاری برای کنترل وضعیت بازار نقل و انتقالات دست به ابتکاری جدید زده و قانون سقف بودجه را در دستور کار قرار داده است؛ بر این اساس یک باشگاه لیگ برتری حداکثر میتواند سقف بودجه ۳۲۵ میلیارد تومانی به خود اختصاص دهد که مجوز این رقم نیز با در نظر گرفتن آپشنهای خاصی صادر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد یاوری پیشکسوت فوتبال اصفهان در رابطه با قانون سقف بودجه اظهار داشت: وقتی قوانین فوتبال حرفهای رعایت نشود، قوانینی مثل سقف بودجه به راحتی دور زده میشود، مثلا باشگاهی میگوید من پول ندادم و یک 《هوادار متمول》 کمک کرده است در حالی که اگر هوادار قرار است کمک کند آن پول باید وارد بودجه باشگاه و صرف مسائل مهمتری مانند تجهیز آکادمیها شود.
وی افزود: در گذشته شاهد این بودیم که بعضی از باشگاهها حواله ماشین به جای پول میدادند، قوانینی مانند سقف بودجه قبلا به شکلهای دیگر مانند سقف قرارداد امتحان شده و نه تنها نتیجه مثبتی نداشته بلکه باعث بالا رفتن مبلغ قرارداد بازیکنان شد، این قوانین اثر مسکن دارد.
یاوری تصریح کرد: قانون سقف بودجه برای نمایندگان ما در آسیا تاثیر منفی خواهد داشت، آن هم در زمانی که شما میبینید تیمهای عربستانی در حال جذب چه بازیکنانی هستند.
پیشکسوت فوتبال اصفهان با بیان این که بعضی از باشگاههای ما برای آوردن بازیکنان خارجی و پرداخت مطالبات آنها به هیج وجه عملکرد خوبی نداشتند، خاطرنشان کرد: تیمهایی مانند سپاهان و ذوبآهن نباید تاوان بدهیها و پروندههای بینالمللی استقلال و پرسپولیس را بدهند.
سناریو 《آبهای آلوده》در حال تکرار است
وی در خصوص اتهامات مطرح شده در خصوص تمدید قرارداد پیام نیازمند گفت: ۱۰ سال پیش اتهام بسیار زشتی در خصوص آبهای آلوده به سپاهان زدند و حالا خودشان اعتراف داشتند؛ در خصوص تمدید قرارداد پیام نیازمند نیز همین سناریو در حال تکرار است، من در جریان قرارداد نیازمند هستم و میدانم با همکاری خود او و تلاش باشگاه با مبلغ بسیار کمتری از مبلغ اعلام شده، قرارداد او تمدید شد.
یاوری ادامه داد: همیشه این موارد مطرح بوده و شرایط برای جوسازی مهیا است، زمانی بحث فدراسیون اصفهانی مطرح شد، در حالی که فوتبال اصفهان به هیچ وجه از حضور افراد اصفهانی در راس فدراسیون سودی نبرده و فقط اتهامات مربوط به آن را به جان خریده است.
پیشکسوت فوتبال اصفهان با انتقاد از تبعیضی که میان تیمهای پایتختنشین و شهرستانیها در رسانهها وجود دارد، اظهار داشت: برنامهای در رسانه ملی وجود دارد که به صورت آشکار میان تیمهای پایتخت و تیمهای شهرستانی تفاوت قائل میشود.
قوانین مربوط به حقپخش تلویزیونی و کپیرایت در اولویت هستند
وی با اشاره به رعایت حقوق تیمهای کم بضاعت لیگ برتر گفت: اگر قرار است قانونی باشد که توسط آن عدالت میان تیمهای کم درآمد مانند ملوان و نفتآبادان با سایر تیمها رعایت شود، باید تمام قوانین حرفهای مانند حق پخش تلویزیونی و کپیرایت را در خود داشته باشد.
یاوری در پایان گفت: ما چند بار قانون دروازهبان خارجی را تصویب کردیم و بعد لغو کردیم چون به صورت کارشناسی کاری انجام نداده بودیم؛ فدراسیون فوتبال باید بیاندیشد که قانون سقف بودجه چه عواقبی را در پی خواهد داشت.
پایان پیام/۶۳۱۳۴/
منبع: فارس
کلیدواژه: فوتبال محمد یاوری سقف بودجه قانون ورزش اصفهان قانون سقف بودجه فوتبال اصفهان تیم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۱۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحهای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیتهای غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیتهای مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیتهای مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا